امّا اينكه گفته شد چون در بيع اذن هيچيك معتبر نيست پس معلوم مىشود هيچكدام مالك نمىباشند جوابش اينست كه : عدم اعتبار استيذان از ايندو به حكم شارع بوده و آن منافات ندارد كه يكى از آن دو مثلا فاعل مالك بهيمه باشد چنانچه در بسيارى از موارد معاوضات اجبارى حال به همين منوال مىباشد . قوله : بالزّائد عمّا غرم : كلمه [ عمّا غرم ] جار و مجرور متعلّق است به [ الزّايد ] . قوله : و ان لم نوجبها فى الاصل : ضمير مفعولى در [ نوجبها ] به صدقه راجعست و مقصود از [ اصل ] اصل ثمن مىباشد . قوله : لانتقالها عن ملك المالك : ضمير در [ لانتقالها ] ببهيمه راجعست . قوله : و عدم انتقالها الى ملك الفاعل : ضمير در [ عدم انتقالها ] به بهيمه عود مىكند . قوله : و ردّ ما غرم اليه لا يقتضى ملك الزّيادة : ضمير فاعلى در [ غرم ] و ضمير مجرورى در [ اليه ] به فاعل راجع است و كلمه [ اليه ] به [ رد ] متعلّق مىباشد . قوله : و يدلّ على عدم ملكهما : ضمير تثنيه در [ ملكهما ] به مالك و فاعل راجعست . قوله : عدم اعتبار اذنهما : يعنى اذن فاعل و مالك . قوله : و يضعف : ضمير نائب فاعلى به احتمال سوّم راجعست . قوله : باستلزامه بقاء ملك بلا مالك : ضمير در [ استلزامه ] به احتمال سوّم راجعست .